Photo: ajay_suresh / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
يدرس البنك الدولي تعليق دعمه المالي لميزانية الحكومة الفيدرالية الصومالية مؤقتاً، على خلفية الأزمة الدستورية المتصاعدة حول تمديد ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، بحسب تقرير لنشرة «أفريكا إنتليجنس» نقلته صحيفتا غاروي أونلاين وصومالي غارديان الإثنين 16 نوفمبر 2026.
وترتبط هذه المداولات بحكم أصدرته المحكمة العليا الصومالية في 5 نوفمبر، قضى بأن تمديد الولاية لمدة عام الذي أقره البرلمان الفيدرالي في مارس 2026 غير دستوري، وأن ولاية الرئيس ذات السنوات الأربع انتهت في 15 مايو 2026، فيما انتهت ولاية مجلسي البرلمان في 14 أبريل. ومنحت المحكمة القادة السياسيين 30 يوماً للاتفاق على إطار انتخابي، وأمرت بإجراء الانتخابات خلال 90 يوماً.
وجاء الحكم بعد يوم واحد من إقالة الرئيس لرئيس المحكمة العليا بشي يوسف أحمد، وهي إقالة أعلنت المحكمة بطلانها. وكان الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد هو من تقدّم بالطعن، فيما ترفض أحزاب المعارضة وإدارتا بونتلاند وجوبالاند التمديد.
ما الذي يعنيه التعليق؟
وتشير غاروي أونلاين إلى أن إطار ميزانية 2026 يتوقع منحاً من المانحين بقيمة 828.1 مليون دولار تشمل دعم الميزانية والمشاريع، محذّرة من أن أي تعليق قد يؤثر في رواتب موظفي الخدمة المدنية وأفراد الأمن. أما صومالي غارديان فتذكر أن إجمالي الإيرادات والمنح المتوقعة يقارب 1.3 مليار دولار، منها نحو 470 مليون دولار إيرادات محلية، وأن دعم الميزانية قُدّر في السنوات الأخيرة بنحو 150 مليون دولار أو أكثر.
ويستعيد التقرير سابقة تعليق التمويل في عهد الرئيس الأسبق محمد عبد الله فرماجو. وحتى الآن لم يؤكد البنك الدولي ولا الحكومة الصومالية رسمياً وجود هذه المداولات، علماً بأن الصومال يخضع لبرنامج «التسهيل الائتماني الممدد» مع صندوق النقد الدولي.
المصادر: غاروي أونلاين، صومالي غارديان، أفريكا إنتليجنس
تعليقات
إرسال تعليق