عاجل

مصر تعتبر مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا باطلة وتدرس اللجوء إلى التحكيم الدولي

بقلم Marsad Somaliland
مصر تعتبر مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا باطلة وتدرس اللجوء إلى التحكيم الدولي

Getty Images via The National

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، في تصريح لصحيفة «ذا ناشونال» نُشر يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا «باطلة ولا سند قانونياً لها»، ولا تُلزم مصر بأي شكل.

وأوضح زكي أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 هي المرجعية لأي اتفاق من هذا النوع. وكان برلمان الإدارة الليبية في الشرق، التي يقودها المشير خليفة حفتر، قد صادق على المذكرة في 20 أكتوبر الماضي، بعد سنوات من معارضتها. وتعود المذكرة إلى عام 2019، حين وقّعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس خلال الحرب الأهلية الليبية.

خيار التحكيم

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن القاهرة تدرس اللجوء إلى التحكيم الدولي، وتُعدّ ملفاً قد يُرفع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي أو المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ لإبطال الاتفاق، وأن الإعلان الرسمي قد يستغرق أسابيع. وتعتزم مصر الاستناد إلى أن الموقع الجغرافي لتركيا في شرق المتوسط لا يؤهلها لإبرام اتفاق بحري مع ليبيا، فيما يجمع خبراء مصريون وثائق وخرائط تثبت تعدي الاتفاق على المنطقة الاقتصادية المصرية.

وتعارض اليونان وقبرص والإمارات والبحرين والاتحاد الأوروبي الاتفاق بشدة. والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره اليوناني جورج جيرابيتريتيس أو تواصلا ثلاث مرات على الأقل منذ 20 أكتوبر، وأعلنا في 22 أكتوبر رفضهما المصادقة.

ويضع الملف القاهرة أمام معادلة دقيقة، بين علاقاتها المتنامية مع أنقرة وتحالفها الوثيق مع شرق ليبيا.


المصادر: ذا ناشونال

تعليقات