Photo: AU-UN IST / Stuart Price / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)
دان خبراء في الأمم المتحدة إقالة الحكومة الفيدرالية الصومالية لرئيس المحكمة العليا بشي يوسف أحمد في 4 نوفمبر 2026، ووصفوها بأنها «غير قانونية»، مطالبين بإعادته إلى منصبه.
وقال الخبراء، في بيان صدر من جنيف ونُشر في 13 نوفمبر، إن الإقالة التي تمت بمرسوم رئاسي لم تتبع الإجراءات الدستورية، ومنها موافقة البرلمان أو اقتراح من مفوضية الخدمة القضائية.
توقيت حساس
وجاءت الإقالة عشية موعد نطق المحكمة العليا بحكمها في الإجراءات التي مدّدت ولاية الرئيس والبرلمان من أربع سنوات إلى خمس. وفي 5 نوفمبر، قضى خمسة قضاة بعدم قانونية التمديد، وبانتهاء ولاية المؤسستين، وأمروا بإجراء انتخابات خلال 90 يوماً، كما قضوا بعدم دستورية الإقالة.
وبحسب البيان، رفضت الحكومة الامتثال للحكم ونشرت عناصر أمنية في المحكمة، وسحبت الحماية الشخصية من سبعة قضاة في المحكمة العليا مع منعهم من السفر. وفي 7 نوفمبر أدّى إبراهيم إدلي سليمان اليمين رئيساً جديداً للمحكمة بحضور الرئيس.
ودعا الخبراء الأمميون قوات الأمن إلى التراجع، مؤكدين ضرورة إعادة رئيس المحكمة المعيَّن قانونياً إلى منصبه.
المصادر: مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هورن أوبزرفر.
تعليقات
إرسال تعليق