أعلنت النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، خطة لإرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى مركز معالجة في رواندا ابتداءً من العام المقبل، في خطوة لاقت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.
وبحسب ما أعلنته كيغالي، لا يزال المشروع قيد التفاوض مع رواندا، وسيُتاح للمهاجرين الذين يُنقلون إلى المركز أن يختاروا بين العودة إلى بلدانهم الأصلية، أو الاستقرار في رواندا، أو الانتقال إلى بلد آخر يحق لهم الإقامة فيه. وقالت الدول الخمس إن الهدف هو ردع موجات الهجرة نحو أوروبا، في وقت يعمل فيه الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على تشديد قواعد الهجرة وزيادة عمليات الترحيل.
ووصفت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن الخطة بأنها ستغيّر قواعد اللعبة في مواجهة الهجرة غير النظامية وستضرب نموذج عمل المهربين. من جهته، قال وزير الداخلية الرواندي فنسنت بيروتا إن بلاده ستمنح «فرصة ثانية» لمن لا يحق لهم البقاء في أوروبا، مؤكداً وجود آلية رقابة مستقلة والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
اعتراضات حقوقية
في المقابل، دعت 47 منظمة إغاثية ونقابية وحقوقية، بينها لجنة الإنقاذ الدولية والمجلس الهولندي للاجئين، في بيان مشترك إلى التخلي عن الخطة، معتبرة أنها تعني قبول الدول الأعضاء بخطر وقوع انتهاكات جسيمة بحق فئة من أكثر الفئات تهميشاً، مقابل هدف ردعي ترى أنه لن يتحقق. كما رأت باحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش أن الاتفاق سيمنح تمويلاً ونفوذاً سياسياً لحكومة متهمة بانتهاكات.
وأكد وزير الداخلية الألماني أن الخطة الأوروبية لا تُقارن باتفاق بريطانيا ورواندا الذي أُلغي، لأنها تقتصر على من رُفضت طلبات لجوئهم. وكانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت بعدم قانونية الاتفاق البريطاني لعام 2022 لأن رواندا لم تُعد بلداً ثالثاً آمناً.
المصادر: الجزيرة، وكالة فرانس برس
تعليقات
إرسال تعليق